GCGRA: من ينظّم الألعاب المرخّصة في الإمارات؟

وأضافت أن الهيئة ستقوم "بتنسيق الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على مستوى دولة الإمارات وتسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية للألعاب التجارية بطريقة مسؤولة". أنشأت الإمارات هيئة اتحادية لتنظيم "الألعاب التجارية" في خطوة قد تمهد الطريق لترخيص إقامة كازينوهات. وقبيل ذلك، كانت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أعلنت تشكيل "إدارة جديدة تتولى تنظيم شؤون المنتجعات المتكاملة في الإمارة" بما في ذلك "مرافق الألعاب الترفيهية". وعام 2022، أعلنت شركة "وين ريزورتس" لتشغيل الكازينوهات ومقّرها الولايات المتحدة، وشركة "مرجان" لتطوير العقارات عن خطة لتطوير "منتجع متكامل متعدد الاستخدامات" بما في ذلك "منطقة للألعاب الترفيهية" على جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة.

الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA)، وهي هيئة اتحادية مقرها أبوظبي تنفرد بتنظيم القطاع وترخيصه والإشراف عليه في عموم الدولة. أصبحت متاحة قانونيًا فقط عبر المشغّلين الحاصلين على ترخيص من الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية. أما المواقع الأجنبية أو غير المرخّصة فلا تندرج ضمن هذا الإطار، ولا يعني وجود منصة محلية مرخّصة أن السوق مفتوح لأي جهة كانت. ولا يقتصر دور الهيئة على منح التراخيص، بل يمتد إلى وضع السياسات والأنظمة التي تحكم القطاع، ومراقبة الامتثال لها، وفرض المعايير الفنية المعتمدة، ومكافحة الجرائم المالية المرتبطة بهذا النوع من النشاط. لكن منذ 2023 أصبحت الألعاب التجارية المرخّصة من GCGRA فقط قانونية، وذلك ضمن الفئات والمشغّلين المدرجين على السجل الرسمي.

"وأعرب مولاي عن سعادته بتعيينه في هيئة تنظيم الألعاب التجارية في دولة الإمارات متطلعا مع زملائه ذوي الخبرة إلى إدارة هيئة تنظيمية قوية وإطار عمل فعال لهذه النوعية من الألعاب"، وفقاً لوام. ومن زاوية المتعامل، فإن وجود جهة رقابية قادرة على المحاسبة يمنحه مرجعًا يلجأ إليه، ويجعل المنصة المرخّصة خاضعة لرقابة خارجية لا تكتفي بما تعلنه هي عن نفسها. فما جرى هو تطوّر إماراتي خاص أنشأ إطارًا اتحاديًا للترخيص، ولا يعني ذلك أن التوقعات الرياضية أصبحت متاحة أو قانونية في دول الخليج الأخرى، إذ لا يزال كثير منها يحظر هذا النشاط.

كما تسعى إلى تبنِّي التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والتتبُّع الرقمي، وأنظمة المراقبة الذكية لتعزيز الكفاءة في عمليات الإشراف والامتثال. ويجري حاليًا إعداد الأطر التنظيمية لهذه الأنشطة لضمان جاهزية السوق وتحقيق أعلى مستويات الامتثال قبل إطلاقها رسميًا. كما تُلزِم المشغِّلين المعتمدين باستخدام مختبرات معتمدة دوليًا لضمان نزاهة الأنظمة التقنية وجودة البرمجيات المستخدمة في تشغيل الألعاب. تُوفِّر تراخيص هيئة تنظيم الألعاب التجارية أعلى مستويات الأمان والثقة للاعبين، إذ تخضع جميع الألعاب لاختبارات وتحصل على شهادات جودة تضمن العدالة والشفافية. كما يُعدُّ الترخيص دليلًا على المصداقية والامتثال، وهو أمر ضروري لتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية، وتسهيل جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

• وبهذا تمثّل حالة عملية تتيح رؤية كيف ينتقل الإطار من نص تنظيمي إلى منصة قائمة تعمل تحت رقابة الهيئة.
• تقوم ولاية الهيئة على فكرة محورية، وهي أن قطاع الألعاب التجارية بمختلف صوره يخضع لجهة اتحادية واحدة تحتكر تنظيمه على مستوى الدولة كلها، لا على مستوى إمارة بعينها.
• أصبحت متاحة قانونيًا فقط عبر المشغّلين الحاصلين على ترخيص من الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية.
• كما تتيح موارد إلكترونية شاملة عبر موقعها الرسمي تتضمَّن معلومات التراخيص، والإرشادات التنظيمية، وقوائم الجهات المرخَّصة، إلى جانب تنبيهات وتحذيرات للمستهلكين بشأن المواقع غير المرخَّصة.
• لكن منذ 2023 أصبحت الألعاب التجارية المرخّصة من GCGRA فقط قانونية، وذلك ضمن الفئات والمشغّلين المدرجين على السجل الرسمي.
• اعتاد المتعامل في الإمارات أن يتحقق من أن أي منصة يستخدمها جهة رسمية ومرخّصة قبل أن يثق بها، سواء تعلّق الأمر بخدمة حكومية أو معاملة مالية.

شركة قمار أمريكية تحدد سبتمبر 2027 موعدًا لافتتاح أول كازينو في الإمارات

وبفضل التنظيم الاتحادي الصارم الذي تفرضه الهيئة، تضمن الإمارات تطوير قطاع ألعاب ترفيهي مسؤول ومستدام يُسهِم في تحقيق رؤيتها الاقتصادية طويلة المدى، ويضعها في مصافِّ المراكز العالمية في مجال الترفيه والتنمية السياحية. فمن خلال إنشاء بيئة تنظيمية شفافة وموثوقة، تسعى الدولة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الألعاب التجارية والترفيه، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية المسانِدة. إلى جانب ذلك، تتعاون الهيئة مع منظمات دولية رائدة في مجال اللعب المسؤول لاعتماد أفضل الممارسات العالمية وتكييفها بما يناسب البيئة الثقافية في الإمارات العربية المتحدة. تُمنح التراخيص لفترات محدَّدة قابلة للتجديد، وتُلزَم جميع الجهات الحاصلة عليها بتطبيق معايير الامتثال الصارمة، والخضوع لمراجعات دورية للتأكد من الالتزام الكامل بقواعد الهيئة التنظيمية. تستمدُّ الهيئة صلاحيَّاتها من القانون الاتحادي الذي يمنحها اختصاصًا حصريًا في وضع الأُطُر التشريعية، وإصدار القواعد التنظيمية، ومراقبة الالتزام بالمعايير الدولية في مجال ترخيص الألعاب التجارية والإشراف عليها.

فرنسا: الشرطة ترجح فرضية العمل التخريبي إثر خروج قطار عن مساره في منطقة نورماندي

تأسست الهيئة في سبتمبر 2023 بهدف تطوير إطار تنظيمي متكامل يضمن الشفافية والمسؤولية، ويجعل الإمارات نموذجًا عالميًا في تنظيم الألعاب التجارية بطريقة تحترم القيَم الثقافية والاجتماعية للدولة. تعمل الهيئة أيضًا على تطوير منظومة وطنية للبحث في اللعب المسؤول، وإطلاق برامج توعية وتدريب بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية ومراكز دولية متخصِّصة. كما يُتوقَّع أن يشهد القطاع توسعًا في عدد المشاريع الكبرى، مع احتمال منح تراخيص جديدة لإنشاء منتجعات ألعاب تجارية ووجهات ترفيهية في دبي وأبو ظبي وغيرهما.

فئات التراخيص (جدول مقارنة)

تتولى الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية مسؤولية تنظيم وترخيص جميع المؤسسات والأفراد العاملين والمعنيين في هذا القطاع داخل الدولة، والإشراف عليهم وعلى القطاع بأكمله. تتيح الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA) قنوات رسمية متعدِّدة تُمكِّن المستثمرين والمستهلكين من الوصول إلى المعلومات الدقيقة حول تراخيص الألعاب التجارية، والأنظمة، والإرشادات الخاصة بالامتثال وحماية المستهلك. تُولي الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية أهمِّية قصوى لمفهوم اللعب المسؤول، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في رؤيتها التنظيمية لبناء قطاع ألعاب تجارية متوازن يحافظ على القيَم الاجتماعية، ويضمن حماية جميع فئات المجتمع.

يامال يرى أنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية ومبابي يعتبر أنه الأجدر بنيلها

تضمن الهيئة أيضًا آليات شفافة لتسوية النزاعات بين اللاعبين والمشغِّلين، إضافة إلى أدوات اللعب المسؤول التي تتيح للمستهلكين تحديد حدود الإنفاق أو تفعيل الاستبعاد الذاتي عند الحاجة. كما تُلزِم الهيئة المشغِّلين بحماية أموال اللاعبين في حسابات منفصلة ومؤمَّنة، وتطبيق سياسات صارمة لحماية البيانات الشخصية ومنع أي إساءة استخدام للمعلومات. أما على مستوى الأفراد، فيواجه اللاعبون الذين يشاركون في أنشطة عبر مواقع أو تطبيقات ألعاب غير مرخَّصة مخاطر قانونية مباشرة، تشمل الغرامات وربما الترحيل لغير المواطنين. إلى جانب ذلك، يُتوقَّع أن تسهم تراخيص الألعاب التجارية في زيادة الإيرادات الحكومية من خلال رسوم التراخيص والضرائب الخاصة بالمشغِّلين، إضافة إلى تعزيز مكانة الدولة بصفتها وجهة استثمارية آمنة وجاذبة في المنطقة. جاء تأسيس هيئة تنظيم الألعاب التجارية خطوةً استراتيجية ضمن جهود الإمارات العربية المتحدة لتنويع اقتصادها وتعزيز مصادر الدخل غير النفطية.

كذلك تتعاون الهيئة مع عدد من الجهات الدولية المتخصَّصة في تنظيم الألعاب التجارية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مكافحة الأنشطة العابرة للحدود، مثل غسيل الأموال أو التلاعب بنتائج الألعاب. كما تُوفِّر الهيئة قنوات رسمية لتسوية النزاعات، وتقديم الدعم الفني والإرشاد حول تطبيق معايير الامتثال والتقنيات الحديثة في ترخيص الألعاب التجارية. وتسعى أن تكون مرجعًا دوليًا في هذا المجال، وأن تُحدِّد المعايير في الرقابة، والحَوكمة، وتشجيع اللعب المسؤول. تُؤكِّد الهيئة أن تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) ليس مجرد التزام قانوني، بل ضمان لسلامة النظام الاقتصادي الوطني وسمعة الدولة باعتبارها مركزًا استثماريًا موثوقًا. تُستخدم تقنيات تحليل بيانات متقدمة لرصد العمليات غير الطبيعية والتصدِّي لأي محاولات لتمرير أموال أو أرباح بطرق غير قانونية داخل منظومة الألعاب التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يُشرف على تطبيق هذه الإجراءات فريق متخصِّص من خبراء مكافحة الجرائم المالية، يعملون بالتعاون مع الوحدة الوطنية للمعلومات المالية والجهات الأمنية المختصَّة في الدولة.

كذلك تحرص الهيئة على بناء منظومة تشريعية مرِنة تواكب التغيُّرات العالمية في صناعة الألعاب التجارية، وتضمن استمرار جاذبية الإمارات العربية المتحدة وجهة اقتصادية وترفيهية متقدمة. كما تفرض الهيئة على جميع المشغِّلين إنشاء برامج امتثال داخلية تتضمَّن سياسات مكافحة الاحتيال، وتدريب الموظفين على الإبلاغ عن التجاوزات، وتعيين مسؤول امتثال مستقلٍّ يخضع لموافقة الهيئة. وضعت الهيئة إطارًا شاملًا للامتثال المالي يُلزم جميع المرخَّصين بتطبيق سياسات صارمة في مجالات التعريف بالعملاء ضمن سياسة "اعرف عميلك" (KYC)، ومتابعة المعاملات المالية، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة. كما تشترط الهيئة على جميع الجهات تضمين الإعلانات والعروض الترويجية رسائل توعية واضحة، التزامًا بمعايير الإعلان للألعاب التجارية المعتمدة اتحاديًا، التي يمكن الاطلاع عليها من الموقع الرسمي للهيئة.

ويأتي ذلك في وقت تعمل الدولة الخليجية على تحديث قوانينها الاجتماعية بشكل مستمر. وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الهيئة ستقوم "بتنسيق الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على مستوى الدولة وتسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية للألعاب التجارية بطريقة مسؤولة". اللعب المسؤول مفهوم تنظيمي يهدف إلى جعل الألعاب نشاطًا ترفيهيًا آمنًا لا وسيلة للربح، ويشمل سياسات لتحديد الإنفاق والوقت، وبرامج دعم وتوعية لحماية اللاعبين من الممارسات غير الصحِّية. كما تتيح موارد إلكترونية شاملة عبر موقعها الرسمي تتضمَّن معلومات التراخيص، والإرشادات التنظيمية، وقوائم الجهات المرخَّصة، إلى جانب تنبيهات وتحذيرات للمستهلكين بشأن المواقع غير المرخَّصة.

معرض الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية

أن يكون المستخدم في سن 21 عامًا فأكثر، وموجودًا فعليًا داخل الإمارات، وأن يُكمل التحقق من هويته عبر الهوية الإماراتية، وألا يكون في منطقة تحددها الهيئة بوصفها منطقة حساسة. أما المواقع غير المرخّصة فلا تندرج ضمن هذا الإطار ولا تُعدّ جزءًا منه. وكون هذه الأدوات إلزامية لا اختيارية يعني أن حماية المتعامل مدرجة في صلب شروط الترخيص، فلا يستطيع مشغّل أن يتجاهلها ويظل ضمن الإطار. ويعتمد التحقق من الهوية على الهوية الإماراتية عبر إجراء إلكتروني، ولا يُقبل جواز السفر أو رخصة القيادة بديلًا عنها، ولا يُفعّل الحساب بالكامل إلا بعد إتمام هذا التحقق. وقد أُدرجت الجهة على قائمة المرخّص لهم لدى الهيئة في 28 نوفمبر 2025، ثم انطلقت الخدمة فعليًا في 15 ديسمبر 2025.

تدعو الهيئة جميع المستهلكين إلى التحقُّق من التراخيص عبر موقعها الرسمي قبل المشاركة في أي نشاط لضمان التعامل فقط مع شركات مرخَّصة تخضع لإشراف حكومي كامل، وتلتزم بمعايير حماية المستهلك في الألعاب التجارية. كما توضح الهيئة أن تشغيل مواقع الألعاب أو المشاركة فيها من دون ترخيص رسمي لا يُصبح قانونيًا لمجرد أن الخوادم خارج الدولة. وتشمل المسؤولية القانونية أيضًا المورِّدين ومزوِّدي الخدمات التقنية الذين يتعاملون مع جهات غير مرخَّصة. تُؤكِّد الهيئة أن أي نشاط للألعاب التجارية يُمارَس دون الحصول على ترخيص رسمي يُعدُّ انتهاكًا للقانون الاتحادي في الإمارات، ويستوجب عقوبات صارمة تطال جميع الأطراف المشاركة.

الإمارات.. شركة جي42 تطلق نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر باللغة العربية

كما سيسهم هذا المشروع عند افتتاحه في رفع الطلب على الخدمات اللوجستية، والتقنيات الرقمية، والأمن السيبراني، ما يعزِّز نموَّ منظومة اقتصادية متكاملة حول قطاع الألعاب التجارية. تتمثل مهمة الهيئة في تحقيق النموِّ المستدام عبر تطوير بيئة تنظيمية متكاملة تُشجِّع الابتكار، وتُوازِن بين مصالح المستثمرين وحماية المستهلكين، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية، والنزاهة، والتطوُّر التقني. ترتكز الهيئة على رؤية طموحة تتمثل في ريادة مستقبل تنظيم قطاع الألعاب التجارية، من خلال بناء نموذج عالمي مبتكر يقوم على الأمان والنزاهة والمسؤولية. كما تشترط على جميع الجهات الاحتفاظ بالسجلات المالية والبيانات التشغيلية لفترات محدَّدة، بما يتيح للهيئة إجراء عمليات تدقيق شاملة ومراجعات دورية لكل مشغِّل أو مزوِّد خدمة.

هل التوقعات الرياضية قانونية في الإمارات؟

• تعمل الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية وفق رؤية شاملة تضع الامتثال للمعايير الدولية في صميم عملها، بهدف ضمان أن يكون الإطار التنظيمي للألعاب التجارية في الإمارات العربية المتحدة من الأكثر تطورًا وموثوقية عالميًا.
• يهدف هذا الإطار إلى تحقيق توازن دقيق بين الانفتاح الاقتصادي والالتزام المجتمعي، ما يجعل هيئة تنظيم الألعاب التجارية نموذجًا يجمع بين الحَوكمة الرشيدة والابتكار المسؤول، وتأسيسًا لنظام رقابي متكامل يُعزِّز الثقة بهذا القطاع من قطاعات الدولة.
• كما سبق لـ"مورين" أن ترأس "جمعية الألعاب الأميركية" (American Gaming Association) وهي مجموعة تجارية تمثل قطاع الكازينوهات في الولايات المتحدة.

وهذه الشروط ليست إجراءات شكلية تُستوفى مرة واحدة، بل التزامات مستمرة تخضع لرقابة الهيئة، ويترتب على الإخلال بها مساءلة المشغّل واحتمال سحب الترخيص. فالترخيص ليس إذنًا يُمنح مرة ثم يُنسى، بل مجموعة التزامات متّصلة يبقى المشغّل مسؤولًا عن الوفاء بها طوال عمله. ويكشف هذا التدرّج عن منهج يقوم على فتح كل نشاط على حدة بعد استكمال إطاره التنظيمي، لا على إطلاق السوق دفعة واحدة، بما يتيح للهيئة ضبط كل قطاع فرعي قبل الانتقال إلى ما يليه. وبهذا لا تكون الهيئة جهة تصدر أوراقًا فحسب، بل منظومة رقابية متكاملة تبدأ من وضع القاعدة وتنتهي عند التحقق من تطبيقها.

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية في الدولة، بصفتها "هيئة اتحادية" تُعنى بتنظيم الألعاب التجارية واليانصيب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام). ​أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية في الدولة، بصفتها "هيئة اتحادية" تُعنى بتنظيم الألعاب التجارية واليانصيب، وفقا ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام). وسيُعنى فريق من كبار الخبراء على مستوى العالم في هذا المجال، بتنظيم العمل في الهيئة و" ويتمتعون بخبرة واسعة في تنظيم وإدارة ألعاب فعالة وآمنة ومسؤولة"، وفقا لـ"وام". وبحسب الوكالة، عُين كيفن مولاي رئيسا تنفيذيا للهيئة، التي وصفته بأنه "خبير عالمي يتمتع بخبرة طويلة تربو على 30 عاما، في مجال تنظيم الألعاب التجارية على المستوى الدولي". تخضع كل هذه الأنشطة لرقابة صارمة من الهيئة للتحقُّق من الأداء من خلال عمليات التدقيق والفحص الميداني والتقارير الدورية.

المعايير الدولية والتعاون العالمي

كما تشرف الهيئة على الامتثال لشروط الترخيص والمعايير الفنية، وتكافح الجرائم المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة اللعب المسؤول من خلال حملات التوعية، والتعاون مع أصحاب المصلحة، وتوفير بيئة آمنة ومنضبطة للمتعاملين في القطاع. تُلزِم الهيئة جميع المشغِّلين بتطبيق إجراءات حماية المستهلك، مثل تأمين الأموال، وضمان العدالة في الألعاب، وتوفير آليات اللعب المسؤول، بالإضافة إلى أدوات للاستبعاد الذاتي ومساعدة من يعانون سلوكيات إدمانية. الشعار الرسمي للهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA)، الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الألعاب واليانصيب في دولة الإمارات.

• تأسست الهيئة في سبتمبر 2023 بهدف تطوير إطار تنظيمي متكامل يضمن الشفافية والمسؤولية، ويجعل الإمارات نموذجًا عالميًا في تنظيم الألعاب التجارية بطريقة تحترم القيَم الثقافية والاجتماعية للدولة.
• تبدأ مهام الهيئة من وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم أنشطة الألعاب التجارية، وتشمل إصدار اللوائح التنفيذية، وتحديد المعايير التقنية والتشغيلية التي تلتزم بها جميع الجهات المرخَّصة.
• الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA)، وهي هيئة اتحادية مقرها أبوظبي تنفرد بتنظيم القطاع وترخيصه والإشراف عليه في عموم الدولة.
• يتألَّف مجلس إدارة الهيئة من مجموعة من المختصِّين في مجالات متعدِّدة تشمل مكافحة الجرائم المالية، والتكنولوجيا، والامتثال القانوني، وحماية المستهلك.

فالهيئة تتابع التزام المرخّص لهم بالمعايير التي بُني عليها ترخيصهم، وتراقب مدى تطبيقهم لأدوات حماية المتعامل والتزامهم بضوابط مكافحة الجرائم المالية والتحقق من الهوية والسن. وبهذا المعنى يصبح الترخيص علامة على استيفاء المنصة لحد أدنى من الضمانات المتعلقة بالنزاهة وحماية المال والبيانات، لا مجرد تصريح إداري بمزاولة النشاط. صُمّم إطار الترخيص لدى الهيئة بحيث تلتزم كل جهة تعمل في القطاع بمعايير صارمة قبل الحصول على الموافقة وبعدها. كما يسمح هذا الفصل بتتبّع كل جهة ضمن الفئة التي رُخّصت فيها، فلا يتوسّع المشغّل في نشاط لم يحصل على إذن به، ويبقى نطاق عمله محددًا بحدود ترخيصه. وفي هذا السياق دخلت أول منصة مرخّصة إلى السوق، إذ حصلت Play971 على ترخيص من الهيئة لتشغيل التوقعات الرياضية والألعاب عبر الإنترنت داخل الدولة، لتكون أول جهة تعمل ضمن هذا النظام الجديد. هذا المحتوى للتوعية العامة ولا يُعدّ مشورة قانونية.

تُصنَّف معاملات القمار عبر رمز البنوك MCC 7995، وكثيراً ما ترفض البنوك الإماراتية أو تحجب مدفوعات المواقع غير المرخّصة. هذا هو الإطار الذي تبقى بموجبه المواقع الخارجية غير المرخّصة خارج القانون. المصدر الرسمي وسيتولى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة الأمريكي كيفن مولالاي الذي سبق أن شغل منصبا مماثلا في اللجنة الناظمة للكازينوهات المقامة على متن قوارب نهرية في ولاية ميسوري الأمريكية (Missouri Gaming Commission). الترخيص يتعلق بتنظيم المشغّل ونزاهة الخدمة وحماية المتعامل، ولا علاقة له بضمان أي ربح، فاللعب بأموال حقيقية يبقى محفوفًا بالمخاطر في كل الأحوال.

تتمتَّع الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، ومقرُّها أبو ظبي، بصلاحيات حصرية في الإمارات السبع. وستقوم الهيئة بإنشاء بيئة ألعاب تضمن التزام جميع المشاركين بالمبادئ التوجيهية والامتثال للمعايير في هذا المجال. هيئة اتحادية مستقلة تتولَّى تنظيم قطاع الألعاب التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وترخيصه والإشراف عليه.